سعید شاقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اخیرا آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت از پیش نویس آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاهی پزشکی رونمایی کرده است که از نظرساختاری، حقوقی و محتوایی دارای ایراداتی است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز، افزود: این پیش نویس ظاهرا بدون نظر خواهی و مشورت با انجمن های اصلی آزمایشگاهی کشور شامل انجمن پاتولوژی ایران، انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران تدوین شده است که خود این موضوع جای سئوال و ابهام دارد.

شاقاسمی ادامه داد: این سه انجمن در مجموع نزدیک به ۹۹ درصد از مسئولین فنی و موسسین آزمایشگاه های دولتی و خصوصی را نمایندگی می کنند و دارای کارشناسان و صاحب نظران خبره ای هستند که به تمامی مشکلات، ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت جامعه آزمایشگاهی کشور واقفند و در تماس نزدیک با تمامی جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور قرار دارند ولی متاسفانه مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت از ظرفیت کارشناسی و مشاوره ای انجمن های آزمایشگاهی کشور استفاده نکرده و به قول معروف چراغ خاموش، این آئین نامه را تدوین کرده است.

وی با عنوان این مطلب که در مورد مدرک تحصیلی افراد حقیقی به عنوان موسس می بایست دامنه فعالیت آزمایشگاه پزشکی بر اساس مدرک تحصیلی موسس یا موسسان حقیقی باشد، گفت: در صورتی که در آئین نامه اینگونه نیست و دارندگان مدرک PHD در یک رشته خاص عملا می توانند موسس یک آزمایشگاه جنرال باشند که خود محل اشکال است و می بایست تصحیح شود.

شاقاسمی افزود: عنوان «تک رشته ای علوم آزمایشگاهی» که در آئین نامه بکار رفته است مجعول و ساختگی است و در هیچ کدام از عناوین و رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی پزشکی چنین عنوانی وجود ندارد بنابراین نباید استفاده شود و به جای آن مطابق با آنچه در قانون (ماده ۴ اصلاح) آمده است PHD در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی استفاده شود.

وی گفت: اینکه به شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی بدون نیاز به عضو واجد شرایط تاسیس اجازه تاسیس آزمایشگاه پزشکی داده می شود جای اشکال است و باعث ایجاد نابسامانی در امر ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد شد، کما اینکه تجربه تعاونی های آزمایشگاهی در چندسال گذشته موید این گفته است، بنابراین در این مورد هم نیاز به اصلاح و بازنگری است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز، ادامه داد: میزان مسئولیت و پاسخگویی مسئول فنی در برابر میزان اختیارات مسئول فنی متناسب نیست، بطوریکه مسئولیت فراوان و اختیار کمی در مدیریت آزمایشگاه دارد. برعکس موسس اختیارات بیشتر و مسئولیت کمتری دارد. به نظر می آید در شرح وظایف و اختیارات موسس و مسئول فنی هم باید بازنگری و اصلاحاتی انجام شود.

شاقاسمی گفت: شاید مهمترین تغییری که آئین نامه جدید نسبت به آئین نامه قبلی دارد فصل مربوط به شرایط و ضوابط آزمایشگاه های پزشکی شبکه ای است. بطوریکه ایجاد آزمایشگاه مرکزی و دایر کردن مراکز متعدد نمونه گیری تحت عنوان شبکه آزمایشگاهی خلاف قوانین استنادی آئین نامه از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی است.

وی ادامه داد: مسئول فنی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استانداردهای علمی دنیا و مقررات کشوری باید بر تمام مراحل انجام آزمایش، از جمله مرحله مهم پیش آنالیز که شامل راهنمایی بیمار، پذیرش و نمونه گیری و آماده سازی نمونه هاست، نظارت داشته باشد.

شاقاسمی تاکید کرد: در صورت تشکیل شبکه های آزمایشگاهی از آنجا که مراکز متعدد نمونه گیری یا بهتر است بگوییم دکه های نمونه گیری، دایر خواهد شد. بنابراین عدم نظارت دقیق بر این مراکز توسط مسئول فنی باعث افت کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد شد.

وی گفت: در پیش نویس آئین نامه به ازای هر ۵ مرکز نمونه گیری یک مسئول فنی برای نظارت در نظر گرفته شده است یعنی همزمان در یک شیفت یک مسئول فنی بر پنج مرکز نمونه گیری نظارت داشته باشد در صورتی که طبق ماده ۲۱ همین آئین نامه هر مسئول فنی صرفا می تواند مسئولیت فنی یک موسسه را در یک نوبت کاری داشته باشد و مجاز به اشتغال همزمان در سایر مراکز نیست که این خود یک تناقض آشکار است.

دبیر انجمن پاتولوژی شاخه فارس، افزود: در طرح آزمایشگاه های شبکه ای تعریف دقیق از شرایط و ضوابط آزمایشگاه های میانی و همچنین سطح بندی خدمات ارائه نشده است که این خود می تواند در آینده مشکل زا و معضلی بر معضلات فعلی اضافه کند.

شاقاسمی گفت: در حال حاضر جامعه آزمایشگاهی کشور خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز مردم را از ساده ترین تا تخصصی ترین تست ها با پایین ترین تعرفه نسبت به کشورهای منطقه و با کیفیت بالا و بسیار قابل قبول ارائه می دهند و از نظر دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز آزمایشگاهی در هیچ کجای کشور مشکل حادی وجود ندارد و دورافتاده ترین و محروم ترین شهرستان های کشور هم به مراکز آزمایشگاهی دسترسی دارند.

وی افزود: طرح آزمایشگاه های شبکه ای بدین شکل و سیاق هیچکدام از مشکلات و معضلات فعلی نظام ارائه خدمات آزمایشگاهی را حل نخواهد کرد و با راه اندازی آزمایشگاه های شبکه ای توسط افراد حقیقی و حقوقی و برپا کردن مراکز متعدد نمونه گیری در سطح شهر یا استان قطعا بسیاری از آزمایشگاه های کوچک و متوسط فعال تعطیل خواهند شد که این باعث اتلاف سرمایه مادی و از آنجایی که باعث بیکاری نیروهای انسانی تکنسین و متخصص شاغل در آزمایشگاه ها خواهد شد، موجبات اتلاف سرمایه انسانی کشور را فراهم خواهد کرد. و نهایتا با ورود شرکت های انحصاری با سیستم های بسته به این شبکه ها، باعث وابستگی بیشتر کشور و سیستم بهداشت و درمان به خارج خواهد شد.